تحلیل_اقتصادی

تحلیل_اقتصادی

شناسایی و حذف «سازمان‌های مزاحم» در روند تجارت کشور به منظور تسهیل تجارت یکی از اقدامات مهمی است که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد زیرا در حال حاضر در عرصه تجارت کشور، علاوه بر سازمان گمرک ۲۲ سازمان در مورد صادرات، واردات و ترانزیت کالا، اقدام به سیاست‌گذاری، دخالت و نظارت می‌کنند که این امر می‌تواند «افزایش هزینه»، «بالابردن زمان بررسی اسناد» و به تبع آن «طولانی شدن زمان ترخیص کالا از مبادی رسمی» را سبب شود.

تاخیر در صدور مجوز از سوی سازمان‌های همجوار یکی از چالش‌های اصلی در فرآیندهای گمرکی به شمار می‌رود که از یکسو، تجار کشور را درگیر و برای آنها ایجاد مزاحمت و دردسر خواهد کرد و از سوی دیگر، دپوی کالا و کند شدن روند ترخیص را در پی خواهد داشت. از این‌رو، چنانچه ایران قصد دارد رتبه خود را در فضای کسب‌وکار جهانی تقویت کند، باید حذف سازمان‌های مزاحم کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته کارشناسان، عملکرد بهتر و اصلاح ساختار سازمان‌های همجوار گمرک، قطعا می‌تواند منجر به بهبود عملکرد گمرک کشور و بهبود رتبه ایران در جهان شود. البته این یک کار جمعی و مرتبط با همه سازمان‌های درگیر در گمرک است.

از طرفی مطابق آمار ارائه شده از سوی گمرک، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان ملی استاندارد ایران» و «قرنطینه نباتی» جزو سازمان‌های دخیل در امر صدور مجوز در بخش صادرات، واردات و ترانزیت هستند که بیشترین مجوز را صادر می‌کنند و در مقابل «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت نفت » و «سازمان میراث فرهنگی» نیز در زمره سازمان‌هایی قرار دارند که کمترین مجوز را صادر می‌کنند. همچنین در این گزارش، روند صدور مجوز در بخش واردات و صادرات در ۴ کشور استرالیا، کره‌جنوبی، هند و سنگاپور در مقایسه با ایران نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه‌های گمرکی در «ایران» ۱۶ مورد است که بالاتر از استاندارد جهانی است. این در حالی است که رویه‌های گمرکی در «کره جنوبی» ۶ مورد، «هندوستان» ۵ مورد، «سنگاپور» ۶ مورد و «استرالیا» ۴ مورد ثبت شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *